الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية تنظم مجالها الحضري… وتضمن حرية التجارة للباعة المتجولين.

ولهاته الظاهرة أثار سلبية كثيرة تأثر على جمالية ورونق المدينة، فاحتلال الباعة المتكرر للساحات العمومية وجوار المساجد يتسبب في عرقلة السير والجولان وإنتاج كميات كبيرة من النفايات والأزبال، اضافة إلى انتشار ظاهرة السرقة والتحرش والاعتداءات الجسدية واللفظية.
جراء هذه النتائج السلبية تتلقى جماعة الدشيرة الجهادية بشكل متكرر عددا كبيرا من الشكايات، سواء اكانت كتابية او من خلال استقبال مجموعة من المواطنين والتجار. وقد انكب المجلس الجماعي بشكل كامل على حل هذه المشاكل بطريقة تشاركية تشاورية مع كل الاطراف المعنية بهذا الملف.
لمعالجة هذا المشكل قامت السلطات المحلية المختصة )الجماعة، المصالح الحكومية ( بمجموعة من المبادرات كان أهمها إنشاء سلسة من الاسواق المحلية النموذجية، اضافة الى ما قام به المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية من تفعيل لأسواق المدينة وتنظيم احتلالها، حيث همت هذه العملية السوق النموذجي عمر الخيام والسوق النموذجي اكروماعي وسوق السلام.

ولبسط هاته الرؤية التي انتهجها المجلس الجماعي لمعالجة ملف الباعة المتجولين قدم السيد احمد اوسالم النائب الرابع المكلف بالممتلكات والمنازعات عرضا بمقر عمالة انزكان ايت ملول يوم 24 مارس 2016 وضح من خلاله المقاربة الاستراتيجية التي تبناها المجلس لحل إشكال الباعة المتجولين بالدشيرة الجهادية، وذلك بحضور عامل عمالة انزكان ايت ملول ورؤساء الاقسام والمصالح بالعمالة.
ولقد تضمن عرض السيد النائب حلولا عملية لتجاوز إشكالات الباعة المتجولين، ذلك عبر تنشيط أسواق المدينة التي عمل المجلس البلدي الحالي على إصلاحها وترميمها. فالجماعة تراهن على مراقبة استغلال هذا الملك العمومي مراقبة مستمرة وفعالة بتنسيق مع السلطات المحلية.
وقد أكد احمد اوسالم في تصريح خص به الفريق الاعلامي لجماعة الدشيرة الجهادية ان هذه الظاهرة تحتاج الى مقاربة تجمع بين السعي للتنشيط التجاري عبر تفعيل الاسواق وإحياء ادوارها والصرامة في مراقبة الملك العمومي وعدم السماح باحتلاله بطرق غير مشروعة.
وختم نائب الرئيس المكلف بالممتلكات والمنازعات كلامه بأن الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية دائما ما تسعى وبشكل دؤوب للرقي بجمالية المدينة وخدمة الصالح العام دون المس بحقوق ساكنة المدينة ورغبة التجار في ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.